أكّد اليوم رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك عمّار ضية في تصريح لتونس الرّقمية تواصل التنسيق مع وزارة التّجارة بخصوص فقدان عدد من المواد الاستهلاكيّة من الأسواق التونسيّة، مبينا أنّه في كلّ مرة تصل فيها تشكّيات للمنظّمة من أي ولاية من الولايات تتّصل بوزارة التّجارة اين يتمّ مدّها بجدول مفصّل عن الكمّيات التي يتمّ ضخها في السّوق.
و أضاف ضيّة أنّ المنظّمة الدّفاع عن المستهلك لا تمتلك الامكانيات للتثبت من الكميات التي يتمّ ضخّها في السّوق، مما يجعلها تصدّق وزارة التّجارة، و لكن السّؤال المطروح وفق تعبيره، هو كيف لم تصل هذه الكميات للمستهلك التونسي ؟.
مما يكشف عن عديد الممارسات منها خوف المواطن من المستقبل خاصة بعد الحرب الأوكرانية الرّوسية مما شكّل لديه حالة هلع و إقباله على شراء كميات كبيرة من مواد استهلاكيّة بعينها، و خوفه أيضا من تواصل فقدان هذه المواد خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى وجود محلات تجارية صغرى تعتمد مادتي الفرينة و السّميد كمادة أوّلية و تقوم بشراء كميات كبيرة ايضا.
و تابع محدّثنا انّ الدّولة تتحمّل مسؤولية توريد القمح حتى و ان تكبّدت مصاريف إضافيّة في التوريد و النّقل، كما أضاف أنّها الوحيدة التي بإمكانها اتخاذ التدابير اللازمة و من الضّروري مراعاة حاجيات المجتمع التونسي من هذه المواد و البحث عن سبب فقدانها من السّوق و اتخاذ جملة من الإجراءات ضدّ المضاربة و الاحتكار و التهريب.
و كشف ضية أن المنظّمة قدّمت جملة من الحلول و منها تشديد العقاب على المحتكرين و قد تلقّت وعدا بإصدار رئيس الجمهورية لمرسوم ضدّ مسالك التّجويع و المنظّمة اليوم بصدد انتظار تطوّر الأمور وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات