دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى الحوار لبحث حلول لمختلف الإشكالات المتعلقة بالعودة الجامعية، مطالبا رئاسة الجمهورية بتشريك المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية في صياغة المراسيم الجديدة المتعلقة بالإعلام والإنتخابات باعتبارها شؤونا تعني عموم التونسيين والابتعاد عن الفردانية في تسيير المجتمع و الدولة، وذلك في بيان له مساء أمس الأربعاء.
وحثّ الاتحاد إثر اجتماع مكتبه التنفيذي، الوزارة الجلوس على طاولة الحوار من أجل توفير حلول لاشكاليات تهم السكن الجامعي ومجالس التأديب والحق في الماجستير، داعيا إلى الترفيع في نسبة المنتفعين بالمنح الجامعية وبفتح التسجيل الإستثنائية الخاص لعموم الطلبة المعنيين به.
ونبّه من أن مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة احتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تأمين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة.
وأكّدت المنظمة الطلابية رفضها تجريم العمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي، داعية وزارة التعليم العالي وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إلغاء العمل بالقوانين التي تحترم الحريات النقابية في المؤسسات الجامعية.
وحمل الاتحاد في سياق آخر، كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية الانهيار القتصادي، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية انعكس سلبا على الطلبة.
ولاحظ الاتحاد، أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعدّ نتيجة لإعادة انتهاج نفس الخيارات الإقتصادية القائمة أساسا على المديونية وتهميش قطاع التعليم العالي العمومي وعدم تمكينه من الاعتمادات المالية اللازمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات