أثارت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي، الأسبوع الماضي والذّي تحدّث فيها عن “مخطط توطين” وراء تدفق مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، جدلا كبيرا في صفوف المجتمع المدني التونسي والحقوقيين والصحافيين وغيرهم..
ورغم أنّ خطاب سعيّد توجه فيه للمهاجرين غير القانونيين والذّي دعاهم للعودة إلى ديارهم، مع احترام حقوقهم وكرامتهم، ورغم تأكيد وزير الخارجية نبيل عمار على أن البلاد التونسية تبعث رسائل “طمأنة” للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث صرّح قائلا: “بالنسبة للمهاجرين القانونيين لا مشكلة على العكس، نريد المزيد”.
إلاّ ّأنّ الاتحاد الأفريقي، في السياق ذاته، استنكر تصريح سعيّد واعتبره “عنصري ويدعو للكراهية”، ودعا الدول الأعضاء إلى “الامتناع عن أي خطاب عنصري يحث على الكراهية”.
وفي هذا السياق رصدت تونس الرّقمية آراء المواطنين التونسيين، بخصوص موقفهم من تواجد عدد كبير من المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء في البلاد التونسية وعن ما إذا كانوا مع تواجدهم وممارستهم لحياتهم اليومية بشكل طبيعي، أو أنّهم يرفضون ذلك.
وقد جاءت الآراء متباينة، بين من يعتبر أنّه لا مشكل من استقبال تونس لأي مهاجرين شرط أن تكون وضعيتهم قانونية ولا يعتدون على الغير، خاصة وأنّ العديد من الافريقيين يشتغلون في مجالات عدّة في تونس ويقدّمون خدمات في مختلف المجالات، ونظرا لأنّ التونسيين بدورهم يهاجرون للعديد من الوجهات في العالم.
هذا وكان لشق آخر ممن حاورتهم تونس الرقمية رأي مخالف، حيث اعتبروا أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لا يتحمّل توافد عدد كبير من المهاجرين، خاصة بطريقة غير قانونية، حيث أفادوا بأنّهم يعمقون من معاناة التونسيين، ويقلّلون من فرص العمل، وفق تعبيرهم.
ومن الضروري التأكيد على أنّ كافة الآراء التّي قدّمها ممن حاورناهم في هذا الشأن تهمهم بالأساس وتعبر عن موقفهم الشخصي بشأن ملف آثار ضجّة كبيرة، لا في تونس فقط بل في العالم بأسره.
ولا بدّ من التشديد أيضا على أنّ احترام الذات البشرية وحقوقها وحرياتها أمر مفروغ منه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللّغة أو الدّين، ولكن في إطار احترام القانون.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات