في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الجمعة، قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثّانوي محمد الصّافي أنّ رفض وزارة التربية لمطالب التّفرغ النّقابي التي قدّمتها الجامعة العامة يأتي في إطار التّضييق على الحقّ النّقابي.
وأضاف الصّافي أنّه جرت العادة قبل سنة 2011، أن يتمتّع نقابيون من الجامعة العامة و من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني و الكتّاب العامين للجامعات الجهوية، بالتّفرغ النّقابي، ليتغيّر المشهد بعد سنة 2011 و يتمّ إلغاء التفرّغ النّقابي إلا لعدد من النّقابيين، و تمّ استبدال التفرغ برخص نقابيّة كانت تسند كلّ 3 أشهر للمكاتب التنفيذيّة للجامعات العامة و لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني.
و تابع محدثنا :”لكن اليوم في إطار السّياسة العامة و رفض الأجسام الوسيطة و التضييق عليها، قامت وزارة التربية برفض كلّ المطالب التي تمّ تقديمها من قبل الجامعة، لافتا إلى أنّ المطالبة برخص نقابية مكفول بالنّسبة للقوانين الدّولية في إطار المنظّمات الشغلية عامة و تونس أمضت على مثل هذه البروتوكولات التي تنصّ على حق النقابيين الذّين يزاولون عملهم في إطار الجامعات العامة أن يتمتّعوا برخص نقابية.
و ندّد الكاتب العام بما يروج بخصوص المالية العمومية و التي يقال أنّها لا تتحمّل، و أنّ رفض مطالب التفّرغ النّقابي يندرج في إطار مقاومة الفساد قائلا إنّ هذا الكلام مردود عليه لأنّ عدد من يتمتّعون بالرّخص لا يتجاوز الـ 100 نقابي في كلّ القطاعات خاصة و أنّ النّقابيين أكثر من يدافع على عقيدة العمل.
و أردف القول أنّه يوجد منهج آخر يراد منه في هذه المسألة أن لا يقوم النّقابيون بانجاز عملهم على أكمل وجه، كتنظيم زيارات للجهات و عقد اجتماعات عامة و المشاركة في الجلسات مع وزارتي الإشراف مشدّدا على أنّ الأجسام الوسيطة في التاريخ النقابي هي الأقدر على تحقيق السّلم الاجتماعي لأنّ دورها ضمان حقوق منظوريها و يكون هناك مفاوض يفاوض سلطة الإشراف .
و توجّه محمّد الصافي، برسالة لمنظوري جامعة التعليم الثّانوي مفادها أنّ مكتب الجامعة سيواصل عمله مهما كانت التضييقات، مستغربا في ذات السّياق أن يكون وزير التربية الذّي شغل من قبل مناصب نقابية سبّاقا في اتخاذ مثل هذا القرار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات