مثلت علاقات التّعاون بين تونس و الولايات المتحدة الأمركية و مزيد دعمها وتطويرها لا سيما في المجالين القانوني والقضائي أبرز محاور استقبال وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير الولايات المتّحدة الأمريكية بتونس جوي هود.
وأفادت الوزارة في بلاغ اعلامي بأنّه تمّ التّطرق إلى مدى التّقدم في إنجاز عدد من برامج التّعاون القائمة بين الجانبين والنّظر في السّبل الكفيلة بمزيد رفع نسق تنفيذها.
وتمّ خلال اللّقاء التأكيد على أهمية برنامج الانتقال الرّقمي للعدالة باعتباره أحد أهم أولويات الوزارة، لما سيوفره من شفافية في المنظومة القضائية و تقليص للزمن القضائي وتحسين نفاذالمواطن والمتعاملين مع المحاكم للعدالة.
من جهة أخرى تعرّض اللقاء إلى ما تضمنه المخطط الاستراتيجي 2023-2025 لوزارة العدل من مشاريع تتعلق بدعم النوع الاجتماعي في قطاع العدالة وتعزيز مكانة المرأة في المنظومة القضائية والسجنية، بالإضافة إلى مكافحة الجرائم التي تستهدف المرأة والطفل وكبار السن والفئات الهشة، حيث تم تثمين جهود الوزارة و ما تميز به التعاون والعمل المشترك من جدية لتنفيذ مختلف تلك المشاريع وتحقيق الأهداف التي رُسِمت في الغرض.
كما تم ابراز مختلف المشاريع التي تم إنجازها خلال الفترة الأخيرة وخاصة منظومة التبادل الالكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية J-Share(في اطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي).
واكدت ليلى جفال للسفير الامريكي أنّ الوزارة تبنّت في إطار مخططها الاستراتيجي الذي تم إعداده خلال سنة 2022، رؤية جديدة لإصلاح قطاع العدالة تقوم على إرساء مرفق قضائي عدلي عصري ضامن للحقوق والحريات، دافع للاقتصاد الوطني، مواكب للتحولات الرقمية، يكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه.
وبينت أنّ برامج الدعم الفني والمالي لابد أن تكون موجّهة حسب مقتضيات المخطط الاستراتيجي 2023-2025، سيّما ما تعلق منها بالبنية التحتية للمحاكم أو المؤسسات السجنية والإصلاحية أو في الجوانب المتعلقة بدعم حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو الانتقال الرقمي للعدالة أو الحوكمة الرشيدة للهياكل التابعة للوزارة.
واتفق الطرفان على مزيد دعم التعاون الثنائي والشراكة في إطار برامج تطوير وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات