أصدرت هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم بيانا، تحصلت تونس الرقمية على نسخة منه، انتقدت فيه منع موكلها من السفر للعلاج مبينة مختلف تفاصيل المسألة.
وأفادت الهيئة انه في شهر جويلية الفارط وفي “غياب أي شبهة جدية او أفعال مرتكبة منسوب الي موكلها “يتم فتح بحث بطلب من باحث البداية للنظر في علاقة محمد بن سالم بجمعية خيرية وتم وضعه منذ ذلك التاريخ تحت طائلة إجراء استشارة قبل المغادرةو s17 تطبيقا للإجراء الإداري المذكور تم. منعه من السفر للعلاج في مناسبة أولى في شهر سبتمبر دون اعلامه بالسبب او الجهة التي اتخذت القرار ثم في مناسبة ثانية في شهر أكتوبر تم اعلامه بالجهة التي اتخذت الإجراء ضده وتم تحديد موعد لسماعه وتاريخ 1 نوفمبر 2022 تم سماعه و”افضى البحث الي عدم وجود اية علاقة له مهما كانت بالجمعية المذكورة ورغم ذلك في نفس اليوم وبطلب من باحث البداية تم تحجير السفر عليه من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خارج أطر الفصل 15 ثالثا فقرة سادسة من القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر اي في غياب شرطي التأكد او حالة التلبس المنصوص عليهما قانونا”.
ولفتت الهيئة إلى انه تم إحالة الملف إلى القطب القضائي المالي بتاريخ 4 نوفمبر 2022 وقررت يوم 15 نوفمبر النيابة العمومية بالقطب إرجاعه للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعدم الاختصاص.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 2 ديسمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي في الملف الشاغر من كل شبهة حسب نص البلاغ.
ويوم 6 ديسمبر 2022 أذنت النيابة العمومية لمصالح إدارة الحدود والأجانب برفع تحجير السفر المتخذة ضده في 1 نوفمبر 2022.
ويوم 9 ديسمبر 2022 تم. منع محمد بن سالم من السفر بتعلة وجود قرار تحجير سفر جديد في شأنه.
واعتبرت هيئة الدفاع ان “إحالة موكلها هي إحالة سياسية لا قضائية وانه لا يقصد من ورائها البحث عن الحقيقة وإنما التنكيل بمعارض سياسي للنظام القائم كما اعتبرت ان قرارات تحجير السفر غير معللة وماسة بحقوق منوبها في التنقل والعلاج. “
كما شددت هيئة الدفاع على أن كل من ساهم من قريب أو من بعيد في تعطيل علاج موكلها وتدهور صحته سيتحمل مسؤوليته.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات