أفاد اليوم وزير السّيياحة الحبيب عمّار في تصريح لتونس الرّقمية انّه نمّ تفعيل منشور تنفيذي لاتفاقية بين ديوان الصّناعات التقليديّة و البنك التونسي للتضامن، و هو اساسا إجراء حكومي تمّ اتخاذه خلال انعقاد المجلس الوزاري المضيق و الخاص في نوفمبر الفارط و الذي انبثقت عنه عدّة قرارات لانقاذ قطاع السّياحة و الصّناعات التقليدية و سيتمّ تخصيص مبلغ 10 مليون دينار إضافي في إطار القروض.
و أوضح الوزير في ذات السّياق أنّه تمّ تسهيل الشّروط و الإجراءات الخاصة بهذه القروض، إذ انّ كلّ شخص بإمكانه الانتفاع بالقرض في ظرف 15 يوما من إيداع ملفّه و ستكون قيمة هذه القروض 5 آلاف دينار بالنّسبة للحرفيين و 12 ألف دينار بالنسبة للمؤسّسات الحرفيّة و المجمعات و مدّة الإمهال ستكون 6 أشهر وفق قوله.
و أكد عمّار أنّ أول دفعة من المنتفعين ستكون بعد 15 يوما و من مختلف ولايات الجمهورية، مشيرا الى انّ هذه الخطوة آلية ظرفية لمساندة الحرفيين الذّي يعيشون أزمة قطاعية كبيرة بسبب مخلّفات فيروس كورونا، و أنّه في المستقبل ستكون هناك مقترحات جديدة ستعرض على الحكومة لإعطاء نفس جديد لهذا القطاع وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات