أفاد وزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، بأنّه ليس هناك أي نيّة لخوصصة شركة الخطوط التونسية أو التفويت في جزء من رأس مالها، وذلك في ردّه على تساؤلات النواب، خلال جلسة عامة، انعقدت بعد ظهر، الثلاثاء، للتصويت على أربعة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالنقل البحري والموانئ والنقل الجوي والنقل الدولي للاشخاص والبضائع.
كما أشارالطرابلسي إلى أنّه هناك تقدم كبير في ملف إعادة هيكلة الناقلة الوطنية موضحا أن قطاع النقل، في مجمله، بحاجة إلى رؤية جديدة تنطلق من الصفر، وفيما يتعلّق بالاتفاقيات المطروحة للنقاش، أشار الطرابلسي إلى أنّ وضع اطار قانوني في مجال النقل مع دول عربية وإسلامية وإفريقية وأوروبية يبقى من الأسس والركائز، التي تنبنى عليها سياسة بلادنا.
ووفق ما ورد بوكالة تون افريقا للأنباءـ أكّد أيضا أنّ البحث عن وسائل تساهم في إرساء هذا التعاون مطلوب لتنمية العلاقات مع هذه الدول خاصّة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية وتنقل الأشخاص، مضيفا أنّ الغرض من هذه الاتفاقيات هو تطوير العلاقات التجارية مع هذه البلدان وتفعيل السياسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والتصدير.
وقال، بخصوص مشروع القانون الأساسي للاتفاق بين تونس وقطر والمتعلّق بالخدمات الجويّة بين إقليمهما وما ورائهما أنّ شركات الطيران الخليجية موجودة في جميع أنحاء العالم وقد طلبت من الخطوط القطرية النزول بمطار جربة لما في ذلك من دفع للتجارة والتسويق.
وأضاف، توجد اتفاقيات مبرمة بين الناقلة الوطنية مع العديد من شركات الطيران الأخرى مثل قطر، التي تربطنا بها اتفاقية “الكوتشرينغ” والتي تمكن المسافر التونسي المتحصل على تذكرة من الخطوط التونسية استخدام الخطوط القطرية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات