أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ان اجتماعات تنطلق اليوم بقصر الحكومة بالقصبة تجمع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف بالحكومة، يتم خلالها تحديد روزنامة جلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه قريبا.
وبين الطاهري في تصريح لموزاييك، ان الحوار الاجتماعي المنتظر سيتطرق إلى 3 محاور أو ملفات: يتعلق الاول بمضمون برقية الاضراب الصادرة في 16 جوان الماضي، فيما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كالجباية والدعم واصلاح المؤسسات العمومية في حين يتعلق المحور الثالث بمنظمة الاعراف والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الاجور في ظل تلكؤ وامتناع عديد الغرف عن امضاء الملاحق التعديلية وتفعيل زيادة اجور العمال في الكثير من القطاعات.
واعتبر الطاهري ان الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار.
كما لفت الطاهري إلى ان اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة الا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي تطبق، مشيرا الى ان مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة.
واضاف الطاهري انه اذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب الى الاضراب العام في اقرب الاوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الادارية التي اوكلت للمكتب الانفيذي للمنظمة تحديد موعده.
وأعلن الطاهري انه من المنتظر ان تصدر قريبا برقية اضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية حول مطالب متعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الاجر الادنى والغاء المساهمة التضامنية ب 1% واصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ الى حد الان وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات