أفاد اليوم النّائب و القيادي بالتّيار الدّيمقراطي نبيل الحجي في تصريح لتونس الرّقميّة، بأنّ الحكومة منذ نيلها الثّقة في جلسة 01 سبتمبر لم تتطرّق إلى مكافحة الفساد إلا في 3 كلمات، مذكّرا بأنّ رئيس الحكومة حينها قال إنّ مكافحة الفساد هي من مهام القضاء و هيئة مكافحة الفساد، و ذلك يعني أنّ الدّولة و الحكومة لا خطّة و لا برنامج و لارؤية لها لمكافحة الفساد.
و أشار الحجّي أنّ رئيس الحكومة يقلقه ان تقوم الهيئة بالسّعي و العمل على مكافحة الفساد، و خاصة بعد تصريح الرّئيس المقال بوخريص و الذّي كشف عن تعطيل على مستوى قانون التصريح بالمكاسب معتبرا ذلك فيه نوعا من الحماية للحزام الحاكم لهشام المشيشي و الذّي يضمن له أساسا الموازنات للبقاء على رأس الحكومة، قائلا أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة و الاجتماعية و مساندة الطّبقات الفقيرة و الضّعية و غلق المؤسّسات الصّغيرة و المتوسّطة التي تعيش ازمة اليوم لا تعني رئيس الحكومة بل همّه الوحيد هو “وسادته السّياسية”.
و علّق النّائب عن التّيار الدّيمقراطي بأنّ إقالة بوخريص لم تعد تندرج فقط في غياب النّية لمكافحة الفساد بل أصبحت ضمن عدم اعتبار الحكومة مكافحة الفساد من أولوياتها أساسا.
أمّا عن قانونيّة قرار الإقالة و التعيين أوضح الحجيّ بأنّ التعيين قبل الإقالة يعدّ غير قانوني و إن تمّ هذا فهي ليست المرّة الأولى التي تقوم بها الحكومة بارتكاب أخطاء قانونيّة، و قد تمّ في عديد المرات ارسال مشاريع قوانين للبرلمان فيها زلات قانونيّة يتمّ اكتشافها من قبل النّواب، وفق تعبيره.ع
وشدد محدثنا على انّ الأمر الأهم هو هل انّه توجد نيّة حقيقية اليوم للحكومة لمقاومة الفساد و هل تعتبر الفساد من مكبّلات النّمو الاقتصادي، و الذّي أقرّته عدّة جهات من الدّاخل و حتّى من الخارج و خاصة منهم المانحين الاقتصاديين؟.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات