أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تعليقا على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ”على حساسية ودقة اللحظة التي تمر بها تونس وعلى أهمية التزام مختلف القوى السياسية والمجتمعية الوطنية بالسلم والمحافظة على الأمن والممتلكات العامة والخاصة وبتجنب أي شكل من أشكال العنف”.
وأعرب الاتحاد ”عن أمله في أن يتوفق القائمون على مؤسسات الدولة إلى إرساء حوار جدي ومسؤول للبحث عن حلول للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد.
وشدد ”على أهمية أن تكفل كل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة سيادة القانون وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفردية لكل التونسيين بعيدا عن منطق تصفية الحسابات أو الانتقام أو التشفي”.
كما أكد على أهمية المحافظة على المكاسب التي تحققت لتونس بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها التونسيون جراء الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن الذي تعرفه تونس ويعرب عن مساندته للفئات التي تضررت من هذه الأوضاع وعلى حقهم في التعبير عن أراءهم ومطالبهم في كنف الهدوء والالتزام بالقانون.
ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى حكومة كفاءات وطنية، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى تخطي هذه الفترة العصيبة التي تعيشها تونس.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات