أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بجملة من المظنون فيهم (عددهم 18) ممن شملهم البحث والادعاء من بينهم اطارات وموظفين بالإدارة الجهوية للاداءات بسوسة ومحاسبين وانفار انتفعوا من شبهات التجنب الضريبي بطرق غير مشروعة علما وأن الابحاث لازالت متواصلة، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسمها معز اليوسفي لتونس الرقمية.
وأوضح اليوسفي أنه في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا وبناءا على وشاية رفعت في الغرض مفادها الإعلام عن وجود شبهات احتيال وتجنب ضريبي بما يمس من المال العام ويهدد النظام الضريبي للدولة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بإجراء بحث اولي معمق في الغرض بتاريخ 18 ماي 2021 عهد به إلى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالعوينة التي باشرت أعمالها البحثية والاستقرائية بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات