قررت وزيرة الصناعة و الطاقة و المناجم نائلة القنجي ما يلي:
1- إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جنوب رمادة” مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 3,2 مليون دولار يعني قرابة 10 مليارات لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات…
2- إلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “جناين الوسطى” مع تغريم الشركة المستغلّة للرخصة بمبلغ 6 مليون دولار يعني حوالي 18 مليار لفائدة الدولة التونسية بسبب الإخلال بإلتزاماتها المالية تجاه الدولة التونسية بالرغم من التنبيه عليها عدة مرات…
3- إحالة أسهم الشركة المستغلة لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة “زارات” (44%) على المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية… و بالتالي تصبح ملكية رخصة “زارات” بنسبة 99% للدولة التونسية…
و صدرت هذه القرارات بالرائد الرسمي ليوم 23 نوفمبر و أصبحت نافذة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات