عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعا مساء الإثنين 17 جانفي 2022، برئاسة راشد الغنوشي، في متابعة لتطورات الأحداث الوطنية.
وسجلت الحركة “بارتياح إطلاق سراح النائبين بالبرلمان المنقلب عليه، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وتهنئهما وأهلهما وكافة الأحرار بذلك. وترجو استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب ٱرائهم”.
وجددت “إدانتها لعمليات التحريض والشيطنة الذي تطال قيادات حركة النهضة ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيدا عن أي تهمة قضائية. على غرار ما يطال الأستاذ النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المحتجر قسريا خارج إطار القانون ودون توجيه أي تهمة له. وتجدد طلبها بإطلاق سراحه فورا، وتؤكد ما ورد من رفضه إنهاء الإضراب الوحشي عن الطعام إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه ومحاسبة المتورطين في عملية اختطافه واحتجازه قسريا.”
كما طالبت “بإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي 2022، وتدين بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد منهم وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس. كما تدعو الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 جانفي 2022”.
واستنكرت “غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يوميا, بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر استشارة إلكترونية تشهد فشلا ذريعا.”
وجدّدت “حركة النهصة دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى التعجيل بطرح بدائل إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي بعيدا عن نزعات التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب وتجنيب البلاد مخاطر العجز المالي والإفلاس.”
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات