بلغت صادرات زيت الزيتون منذ انطلاق صابة 2021/2022 نحو 135.4 ألف طن بقيمة 1378.7 مليون دينار بانخفاض 2.7 بالمائة في الحجم مقابل 35.5 بالمائة زيادة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020/2021 وذلك وفقًا لمعطيات مذكرة نشرها حديثا المرصد الوطني للفلاحة.
كما تم التذكير بأنه جرى نشر أمر جديد ينظم شروط وأحكام منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي إلى مصدرين من القطاع الخاص في إطار الحصة الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي في الرائد الرسمي يوم 6 ماي الجاري.
ويُطلب من المصدرين الخواص المسجلين في قائمة مصدري زيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون في إطار الحصة الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي الحصول على ترخيص بهذا المعنى قبل التصدير، حسب المقتضيات والأحكام القانونية الجديدة.
كما يشار إلى أنه يجب تقديم طلب الحصول على إذن التصدير قبل سبعة أيام على الأقل من عملية التصدير إلى الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة وذلك اعتبارًا من 1 جانفي من كل عام بالنسبة إلى زيت الزيتون المعبأ تحت العلامة التونسية وزيت الزيتون العضوي ومن تاريخ يتم تحديده برأي مشترك للوزراء المكلفين بالفلاحة والتجارة والصناعة لزيت الزيتون غير المعلب.
ويمكن سحب الإذن بتصدير زيت الزيتون بشكل نهائي بقرار من وزير الفلاحة بعد استشارة الهيئة، وذلك عند ثبوت أن المصدر قدم وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير.
وجدير بالذكر أنّ البنك الدولي أكد في تقرير تقييمي للوضع الاقتصادي في تونس، أصدر نهاية شهر جانفي 2022 تقريرا بعنوان “إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة”، أن الأنشطة الاقتصادية في البلاد تخضع لكراسات شروط تتضمن شروطًا مسبقة تقييدية بالإضافة إلى وجود العديد من التراخيص الإدارية المطلوبة لتشغيل الشركات.
كما يشير البنك الدولي إلى أنّ الإجراءات الإدارية غالبًا ما تكون مرهقة ويتم تطبيقها بشكل غير عادل، إضافة إلى أن التجارة الدولية تخضع أيضًا للعديد من الحواجز من حيث الإجراءات والتراخيص.
وفي تقرير سابق، أشار البنك الدولي إلى أنه في تونس، تقترن القيود المفروضة على عدد الشركات المسموح لها بالعمل في الأسواق بالعديد من الاحتكارات القانونية (العمومية) والقيود الترتيبية المفرطة.
وتحبط العوائق الترتيبية المستثمرين التونسيين والأجانب، عن إنشاء شركات جديدة وتوسيع الشركات القائمة، وبالتالي تمنعهم من انتداب المزيد من الموظفين.
وتمثل القطاعات التي يواجه الاستثمار فيها قيودًا ما يقرب من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وذلك من خلال مجلة الاستثمار أو قانون المنافسة أو تشريعات قطاعية محددة، كما ورد في التقرير.
وخلص البنك الدولي إلى أن عدد المنافسين مقيد صراحة بموجب القانون في أسواق معينة بطريقة تجعل العديد من هذه القطاعات حاليًا مغلقة بحكم الواقع أمام المنافسة.
هذا وكان السفير السابق للاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برغاميني، قد قال في حوار مع جريدة “لوموند” الفرنسية نُشر في 9 جويلية 2019، إن من أسباب تعطّل إمضاء اتفاقية “الأليكا” (اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي) هي “المجموعات المعارضة للشفافية والمنافسة النزيهة”، مؤكدًا أن “عقلية اللُزمة العثمانية” عن طريق الاحتكار تقف عائقًا أمام الاتفاق.
وأشار برغاميني، في هذا الجانب، أن “أفضل مثال عن الاحتكار في تونس” هو في قطاع تصدير زيت الزيتون، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي سمح عام 2018 بتصدير 30 ألف طن إضافية من زيت الزيتون في شكل قوارير وليس حاويات لكن لم “تكن هناك استجابة تونسية رسمية” وفق تعبيره.
وأضاف أن السبب يعود إلى أن تجار الجملة والمضاربين لا يريدون ظهور منافسين لهم ممن يصدرون زيت الزيتون في شكل قوارير، وذلك لرغبة التجار الكبار في الحفاظ على “مواقع غير تنافسية”. وأكد أن الاحتكار والهيمنة يخلقان بيئة من الفساد والهيمنة والسوق السوداء وفق قوله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات