يتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020، وهي مهلة غير قابلة للتجديد، وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية، ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.
وللإشارة فيخول الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية، تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة، متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
للتّذكير فقد تمكّن الحبيب الجملي من الحصول على مهلة ثانية من رئيس الدولة قيس سعيّد وفق ما ينصّ عليه الدستور، بعد فشله في تقريب وجهات النّظر خلال المهلة الأولى من تكليفه.
إلاّ أنّ الجملي فشل في الحصول على ثقة نوّاب البرلمان للمُصادقة على حكومته المقترحة في العاشر من شهر جانفي الجاري.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات