تحدّث اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد معزّ الجودي عن الأخبار الرّائجة بخصوص عدم قدرة الدّولة و الحكومة القادمة على صرف أجور شهري سبتمبر و أكتوبر، نفى الجودي هذا الخبر، معتبرا أنّه من قبيل المزايدات السّياسية و يتمّ استغلاله للضّغط على الحكومة القادمة.
و في نفس السّياق قال الجودي إنّ محافظ البنك المركزي علّق على هذه المسألة و نفاها، موضّحا أنّ البنك المركزي بإمكانه التحكم في هذه النّقطة من خلال الطّباعة النّقدية و في نفس الوقت هذا الحلّ يطرح مشكل آخر و هو عدم توافق الأموال المتداولة بالدّينار التونسي مع قيمتها بالبنك المركزي مما يتسبّب في ارتفاع التضخم المالي.
و اعتبر خبير الاقتصاد أنّ الاشكال و الخطر الذّي تواجهه تونس اليوم لا يتعلّق بخلاص الأجور بل إنّ المسألة أعمق، وفق قوله، قائلا إنّ الإشكال اليوم هو في عدم قدرة تونس على تسديد القروض الخارجية و توفير خدمات الدّين التي قدّرت في ميزانية 2020 بحوالي 11.4 مليار دينار، و هو ما يبعث على الخوف أمام تقلّص ثقة المقرضين الدّوليين بتونس التي لم تقم بالاصلاحات المشروطة عليها كما يجب.
و حذّر محدثنا من السيّناريو اللبناني و اليوناني، هذه الدّول التي واجهت نفس المشاكل التي تعيشها تونس اليوم في وقت سابق و تسبّبت في عدّة تراكمات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات