في نهاية أفريل المنصرم، خصصت الحكومة مجالس وزارية لدراسة أوضاع الشركات والمنشآت العامة التي تعاني من صعوبات مالية وهي كثيرة وتنشط في مجالات اقتصادية عديدة. ومن بين هذه المؤسسات الشركة التونسية لصناعات التكرير (الستير).
استناداً إلى التقارير المالية الصادرة عن الشركة، كشف مرصد رقابة مؤخراً أن الشركة سجلت خسائر كبيرة بلغت 1856 مليون دينار من عام 2017 إلى عام 2021.
ووفقًا لهذه التقارير نفسها، فقد شهدت الاجور زيادة قياسية خلال العقد الماضي مقارنة بالشركات العمومية الأخرى. فقد تضاعف إجمالي الاجور أكثر من خمسة أضعاف (من 7.9 مليون دينار في 2010 إلى 39.2 مليون دينار في 2021). وبلغ متوسط الاجر السنوي الخام للعون الواحد في الشركة، 72.8 ألف دينار مقابل 19.3 ألف دينار في عام 2010. مما يعني أن متوسط الاجر الشهري الخام للعون الواحد قد زاد بنحو 300 بالمائة خلال العقد الماضي، من 1605 دينار سنة 2010 الى 6072 دينار سنة 2021 …
وتكشف هذه الأرقام المحزنة الوضع المأساوي للشركات والمؤسسات العمومية منذ عام 2011، التي ذهبت ضحية النقابات المارقة والسياسات المتخاذلة والتي بلغ مجموع عجزها الهائل أكثر من 30 مليار دينار.
يذكر ان وزارة المالية كانت قد أصدرت بداية جانفي الفارط تقريرا حول نشاط الشركات العمومية خلال الفترة 2018-2020 ابرز ان أعباء الاستغلال المجمعة لعينة تمثيلية متكونة من 77 منشأة عمومية شهدت ارتفاعا هاما قدره 1968,4 مليون دينار ونسبته 6,3 بالمائة حيث مرت من 31259 مليون دينار سنة 2018 إلى 33227,4 مليون دينار سنة 2019، ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة الملحوظة في أعباء استغلال 56 منشأة عمومية من يبن 77 منشأة والتي من أهمها الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية من جهة وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار (العملة المعتمدة في الاقتناء) من جهة أخرى، وديوان الحبوب تبعا لارتفاع قيمة مشترياته من المواد المستهلكة وبالخصوص تلك الموردة التي ارتفعت كلفتها تبعا لتدهور قيمة صرف الدينار أمام أهم العمات الأجنبية. كما ازدادت أعباء استغلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة خلال الفترة 2018 – 2019 بقيمة 203,2 مليون دينار.
وسجلت الشركات العمومية ال 77 التي تكونت منها العينة التي درس تقرير وزارة المالية وضعياتها المالية نتائج الاستغلال مجمعة سلبية وهي على التوالي -408,4 مليون دينار سنة 2018 و 1035,2 – مليون دينار سنة 2019 أي بتراجع نسبة 153,4 – بالمائة وبقيمة 626,8 د. ويعود هذا التراجع الحاد في نتائج الاستغلال المجمعة لسنة 2019 إلى تسجيل 2053,4 – مليون دينار نتائج استغلال سلبية ل 39 منشأة عمومية و تتصدر الشركة التونسية لصناعات التكرير بنتيجة استغلال سلبية قدرها 737,6 – مليون دينار و الشركة التونسية للكهرباء والغاز ب 544,1 – م د المرتبتين الأوليتين. كما تم تسجيل ما قيمته 796,9 مليون دينار نتائج استغلال إيجابية مجمعة سنة 2019 ل 38 منشأة عمومية وتتصدر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنتيجة استغلال ايجابية قدرها 380,6 مليون دينار المرتبة الأولى ثم يليها ديوان البحرية التجارية والموانئ بما قدره 79,8 مليون دينار.
هذا وكان رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي قد ذكر أواخر أكتوبر 2020 أن الدولة ستضخ خمس مليارات دينار من الميزانية لفائدة هذه المؤسسات.
ويقترح طيف واسع من المراقبين تحرير رأسمال هذه المؤسسات، وإشراك القطاع الخاص في رأسمالها وإعادة هيكلتها وتأهيل مواردها البشرية، وتكوينها من أجل مردودية أعلى. ويتم التأكيد في هذا الإطار على أن الأسباب الرئيسة لحالة شبه الافلاس التي تمر بها المؤسسات العمومية هي غياب الحوكمة والتصرف وتراجع الاستثمارات إضافة إلى انتشار الفساد وتفشي الرشوة والمحسوبية والإفلات من المحاسبة، وهو ما جعل هذه المؤسسات تعيش اختلالاً على مستوى التصرف والإنتاج والميزانية.
غير ان الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض بشدة أي مقترح للتفويت في المؤسسات العمومية، معتبراً هذه الأخيرة مكونا اقتصاديا لتقديم الخدمات الاجتماعية التي لا تُقاس بالربح المادي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات