أفاد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لتونس الرقمية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بأنّه وذلك خلال حضوره أمس في اليوم الدراسي البرلماني حول استقلالية البنك المركزي تساءل حول ما إذا مكّنت السياسة النقدية للبنك المركزي من مقاومة التضخّم المالي ودفع النمو الاقتصادي، متابعا بأنّه قدّم تعريفا لإستقلالية البنك المركزي وأكّد أنّها لا تعني الانفصال التام بين السلطتين النقدية والاقتصادية، حيث أنّ الاستقلالية بالمفهوم الاقتصادي تعني استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية دون الخضوع للإعتبارات أو التدخلات السياسية.
وأضاف الشكندالي بأنّ البنك المركزي له حريّة تحديد السياسة النقدية، لأنّ قانونه الأساسي يخوّل له استهداف التضخم المالي واستعمال آلية الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، متابعا القول بأنّ البنك المركزي مسيّر وليس مخيّر بإعتباره مقيّد بقانون أساسي ضبطه البرلمان، معتبرا أنّ مقاربة البنك المركزي في اعتقاده أنّ الاشكال الحقيقي يكمن في الطلب الداخلي والاستهلاك الخاص، مضيفا بأنّ ذلك ما يجعل البنك المركزي يتوجه نحو الزيادة في نسبة الفائدة للتقليص من حجم القروض الموجهة نحو استهلاك العائلات التونسية إلى جانب التقليص في المواد المورّدة حتى يتحسّن العجز التجاري.
كما أشار محدّثنا إلى أنّه وضّح أنّ هذه المقاربة خاطئة لأنّه بالنسبة للعائلات التونسية، نظرا لأنّ قروض التونسيين موجّهة في أغلبها لبناء المساكن وليس للإستهلاك، ومن شأنه أن يساهم في دفع النمّو الاقتصادي والتقليل أيضا من نسبة البطالة، مشددا على أنّ معطيات المعهد الوطني للإحصاء أثبتت أنّ الركود الذّي يعانيه الاقتصاد التونسي ناتج بالأساس على التراجع على مستوى الطلب الداخلي على الاستهلاك الخاص.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات