السببين الذّين ذكرتها وزارة المالية في تقرير تعدل ميزانية الدولة لسنة 2023، هما التغييرات المناخية وما لاخلفة شح الأمطار من تراجع في الانتاج الفلاحي، وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تواصل ارتفاع الأسعار، هما سببين غير صحيحين، هذا ما أكّده الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح لتونس الرّقمية.
وأضاف الشكندالي، اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، بأنّ السبب الرئيسي يتمثّل في تفضيل الدولة للتوازنات المالية الخارج وتسديد الديون الخارجية على حساب تحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث لم يتم توجيه العملة الصعبة نحو توريد المواد الأولية ونصف المصنعة وهو ما أضعف قدرة المؤسسات التونسية على الانتاج، لذلك شهد النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا.
كما تابع محدّثنا القول بأنّه رغم تواصل النزاع في أوكرانيا فإنّ معدلات الأسعار العالمية للبرنت لم ترتفع ولا يزال دون فرضية ميزانية الدولة الأصلية وهو 89 دولار، مشدّدا على أنّ الأسعار العالمية للنفذ لم تكن لها تداعيات سلبية على ميزانية الدولة بل عكس ذلك.
وأضاف ذات المصدر القول بأنّ الحكومة أرجعت الترفيع في مبلغ الدعم الموجه للمواد الأساسية بالتزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوريد الكميات التي تحتاجها الأسوق من الحبوب حتى تتلافى النقص الحاصل في هذه المادة، وذلك من خلال زيادة مبلغ 1282 مليون دينار في نفقات دعم المواد الأساسية، هذا إلى كون التراجع على تطبيق الاصلاحات المتعلقة برفع الدعم كلف ميزانية الدولة مبلغا قدر بـ 1361 مليون دينار.
وختم الخبير الاقتصادي القول بأنّ هذه التعديلات أدّت إلى خلق عجز تاريخي في ميزانية الدولة بـ12.2 مليار دينار، أي بزيادة بـ3.7 مليار دينار، مقارنة بسنة 2022.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات