أفاد اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية بأنّه كان من المفترض أن تنهي لجنة التّحقيق في الوظيفة العموميّة أشغالها في أجل لا يتجاوز الشّهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها، أي أن يرفع التقرير لرئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز 20 جانفي 2024، و لكن إلى حدّ اليوم لم يتمّ رفع التقرير الختامي.
و قال الشّكندالي إنّه حسب المعهد الأعلى للإحصاء، عدد أعوان الوظيفة العمومية دون اعتبار أعوان الجماعات المحلّية و المؤسّسات و المنشآت العمومية كانت سنة 2010 في حدود 435 ألف موظّف و في سنة 2022، 637 ألف موظّف أي بزيادة في حدود 202 ألف موظّف على امتداد 12 سنة أي تقريبا بزيادة سنويّة تقدّر بـ 17 ألف موظّف كلّ سنة…
و هذا أدى ذلك إلى ارتفاع حجم الأجور في الوظيفة العمومية من 6.8 مليار دينار سنة 2010 إلى 22.8 مليار دينار سنة 2023 بزيادة قدّرت بـ 16 مليار دينار خلال 13 سنة فقط، و هذه الزّيادة بحجم ميزانية كاملة سنة 2010 و التي كانت في حدود 16.7 مليار دينار، وفق تعبير خبير الاقتصاد، الذّي شدّد على كون هذا الرّقم مرتفع للغاية لأنّ مقابل ذلك لم يكن هناك تحسّن في جودة الخدمات الاجتماعية كالصّحة و التعليم و النقل بل كانت هذه الخدمات سيّئة جدا، الأمر الذّي انعكس بدوره على المقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي و خاصة الطّبقة المتوسّطة.
محدثنا أكد في ذات السياق على أنّ هذا التّطور في حجم الأجور في الوظيفة العموميّة لم يرافقه نمو اقتصادي يذكر، إذ أنّ سنة 2012 تعتبر سنة اغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات و التي بلغت 80 ألف انتداب تقريبا و كانت في البعض منها عشوائيّة و تمّ فيها انتداب أشخاص بشهائد مزوّرة و بالولاءات الحزبيّة و استغلّت أيضا بعض النّقابات المؤثّرة الانفلات الاجتماعي و الإداري لمحاولة التمكّن من الإدارة عبر انتدابات خارج المناظرات الوطنيّة، وفق قوله.
و أشار الشّكندالي من ناحية أخرى إلى أنّ مناخ الأعمال السيئ الذّي اتسم بالانفلات الاجتماعي و المطالبة بمحاسبة رجال الأعمال أخاف المستثمرين و ساهم في تراجع الاستثمار الخاص الذّي كان بامكانه أن يساعد الدّولة و يتمّ انتداب العديد من الأشخاص فيه، و لهذا فمن الضّروري أن يحاسب كلّ المخالفين، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات