علّق اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد بسّام النيفر على مشاركة رئيسة الحكومة نجلاء بودن و عدد من الوزراء في القمّة العالمية للحكومات و التي تحتضنها دولة الإمارات العربيّة المتحدة، بأنّ هذه المشاركة ستعطي فرصة لتونس حتّى تفتح نقاشا جديدا مع صندوق النّقد الدّولى و تجدّد تعهّدها بكونها متّجهة نحو الإصلاح .
و أوضح النّيفر في سياق حديثه أنّ إعادة برمجة ملف تونس أمام لجنة خبراء صندوق النّقد الدّولي يتجاوز هذه اللّقاءات، لانّه مرتبط أساسا بالاصلاحات التي يجب أن تقوم بها تونس و هي أساسا تمرير جملة من القوانين و على رأسها قانون المؤسّسات العموميّة و قد تمّت مناقشته من قبل الحكومة و المصادقة عليه و أيضا مراجعة قانون نسبة الفائدة المشطّة.
و أضاف محدّثنا أنّ هذا الملتقى فرصة لمناقشة التّطورات كما أنّه سيسمح لرئيسة الحكومة بلقاء عدد من المسؤولين من دول أخرى و خاصة الدّول الخليجيّة و التي من الممكن أن تراجع موقفها و تقوم بدعم تونس خاصة و أنّ العربيّة السّعودية و الإمارات و دول مجلس التّعاون الخليجي كانوا قد تعهّدوا بتقديم تمويل لتونس يدعم موقفها أمام صندوق النّقد الدّولي و هذا الملتقى هو فرصة لتجديد الثّقة و الدّعم المالي لتونس وفق تعبيره.
النيفر لفت كذلك إلى أنّ الملف التونسي لا يجب أن يقتصر فقط على التعهد بالاصلاحات بل و يجب أن تقوم تونس بتقديم معطيات على كيفيّة القيام بهذه الاصلاحات و مصادر التمويلات اللازمة للدين التونسي خلال سنة 2022 – 2024.
و عن عدم إدراج الملف التونسي ضمن جدول أعمال صندوق النّقد الدّولي للشهر الجاري و برمجة ملف باناما أمام لجنة خبراء صندوق النّقد الدّولي، أكّد خبير الاقتصاد أنّ الملف التونسي ليس مرفوضا بل تمّ سحبه من قبل تونس لاستكمال جملة من الشّروط.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات