تحدّث اليوم في تصريح لتونس الرّقمية خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي على حجم الدّعم المخصّص للمواد الاساسيّة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، و ذلك خاصة على خلفية الصّعوبات التي عرفتها البلاد خلال هذه السّنة في التّزود بعدد من هذه المواد بالاسواق و التي ارجعها البعض أنّها اساسا توجّه من الدّولة غير معلن لرفع الدّعم.
و أوضح الشّكندالي بخصوص هذا الموضوع في بداية قراءته التحليلية أنّ قيمة الدّعم المخصص للمواد الاساسيّة لم يتمّ التقليص فيه بمشروع قانون المالية لسنة 2024، إذ أنّ قانون الميزانية التعديلي لـ 2023 تضمّن زيادة في الميزانية بقيمة 10.7 مليار دينار، و هو رقم كبير مما يعني وجود العديد من الاخطاء في التقديرات التي بنيت عليها الميزانية لهذه السّنة. الشّكندالي لفت كذلك إلى أنّ التعديل الذّي تمّ القيام به على مستوى الدّعم في ميزانيّة 2023، قدّر بـ 1282 مليون دينار، و قد أرجعت الحكومة هذه الزّيادة، وفق محدّثنا، لتجنّب النقّص الحاصل بالمواد الأساسيّ وخاصة في الحبوب بالسّوق الدّاخلية، و هو اقرار بأنّ الإشكال الحقيقي كان ناتجا عن تراجع التوريد بهذه المادة مما تسبب في طوابير الصفوف أمام المخابز.
و تابع الشّكندالي القول أنّ قانون المالية التعديلي لسنة 2023 أقرّ ايضا أنّه بالنّسبة للسّنة الحالية لا يوجد مساس باسعار المحروقات، مما يعني تراجع الحكومة، على تطبيق الاصلاحات المتعلّقة برفع الدّعم على المحروقات، و الذّي كانت قد اتخذته في قانون المالية الاصلي لسنة 2023، الامر الذّي كلّف ميزانية الدّولة مبلغ قدره 1361 مليون دينار.
و عن توجّهات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 في علاقة بمسألة الدّعم…
أقرّ رضا الشّكندالي أنّه و حسب المعطيات الموجودة بقانون المالية المعروض حاليا أمام مجلس نواب الشّعب لا يوجد أي نيّة لتغيير سياسة دعم المواد الاساسيّة لأنّ المبلغ المرصود للدّعم تقريبا لم يتمّ تغييره و هو 11.3 مليار دينار و سيتمّ توجيهه كالتالي:
- دعم المحروقات و الكهرباء بـ 7.1 مليار دينار و سيخصص مبلغ 4 مليار دينار لفائدة الشّركة التونسية للكهرباء و الغاز، و 3 مليار دينار لفائدة الشّركة التونسية لتكرير النفط.
- المواد الأساسيّة 3.6 مليار دينار سيخصص منه 2.4 مليار دينار لدعم الحبوب و 500 مليون دينار لدعم الحليب و الزيت النباتي سيخصص له 400 مليون دينار و ما تبقى سيخصص لدعم العجين و الكسكسي و الورق المدرسي و السّكر.
- النّقل660 مليون دينار، سيخصص منه مبلغ 400 مليون دينار لفائدة الشّركة الجهوية للنقل و شركة نقل تونس سيكون على ذمّتها مبلغ 153 مليون دينار و الشّركة الجديدة للنقل بقرقنة سيكون من نصيبها 18مليون دينار.
هذا و قال محدّثنا إنّ قانون المالية لسنة 2023 تمّ اعداده على فرضيّة انّ السّعر العالمي لبرميل النّفط سيشهد تراجعا مقارنة بسنة 2022 و هو الامر ذاته الذّي تمّ العمل به في مشروع قانون المالية لسنة القادمة 2024، و قد تمّ تقدير سعر برميل النفط لسنة 2022 بـ 83 دولار و 81 دولار بالنسبة لسنة 2024، مشدّدا على أنّه لم يتمّ الاخذ بعين الاعتبار الأحداث في غزّة و ما يمكن أن تشهده المنطقة من تطوّرات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات