لا يخفى على أحد ان البلاد التونسية تملك طاقات مبدعة وثروات بشرية اكدت كفاءتها وقدرتها على الخلق و الإبداع وتقديم خدمات مشهود بها عالميا.
وهناك سؤال يطرح نفسه بإلحاح وأصبحت الإجابة عنه اليوم امرا مستعجلا وحتميا هو لماذا تبقى عديد التشريعات والإجراءات الإدارية تعطل تقدم البلاد وتؤخر انجازات هامة تعود بالنفع على البلاد والعباد في زمن اصبحت فيه عديد الدول في العالم تتهافت على استقبال الكفاءات التونسية من كوادر عليا وحتى متوسطة من فنيين وغيرهم بقناعة وباريحية كاملة.
وقد علمت تونس الرقمية أن هناك عديد الاجراءات ستتخذها الحكومة تخص تطوير التشريعات والتقليص من الوثائق الادارية المطلوبة التي تقف حجر عثرة أمام المستثمرين التونسيين والعرب ويمكن القول انه ستعلن ثورة على التشريعات والروتين الإداري الذي كان ومازال يعطل أصحاب المبادرات و الإستثمارات.
وهناك امكانية تقديم امتيازات وتسهيلات لابناء تونس العاملين خارج الوطن مما سيساهم في تنمية البلاد اقتصاديا وماليا وبالتالي خلق الثروات والقضاء على الرشوة والمحسوبية والبيروقراطية الموروثين على حكومات سابقة وانظمة لم تولي اهمية لمن يسعى لخلق الثروات وتحريك عجلة الاقتصاد..
وستكون المرحلة القليلة القادمة حاسمة في كل ما أشرنا إليه وسيشجع التونسيين والاشقاء العرب والأجانب في بعث مشاريعهم بكل أريحية وإجراءات سلسة ومبسطة اداريا..
والله أعلم وللحديث بقية..
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات