أفاد البنك المركزي التونسي بأنّه تمّ تسجيل إنتعاشة تدريجية للنمو الإقتصادي خلال النصف الثاني من سنة 2020، واعتبرت مؤسّسة الإصدار أنّ هذه الانتعاشة لن تمكن سوى بشكل جزئي، من تعويض التراجع التاريخي للنشاط المسجّل خلال السداسي الأوّل من 2020، المقدّرة نسبته ب11،9 % سلبيّة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وأبرز البنك المركزي أنّ مؤشرات الظرف الإقتصادي الأخيرة المتوفرة تشير إلى إنتعاشة تدريجية للإنتاج الصناعي والمبادلات الخارجية. ولا تزال الأزمة الصحيّة تعيق إستعادة النشاط في القطاع السياحي والخدمات ذات الصلة، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وبخصوص انتعاشة الإستثمار، أفاد البنك بأنّه لا يزال محفوفا بغموض شديد مما يفرض مضاعفة الجهود من قبل كل الأطراف المتدخلة لضمان الإستقرار الإجتماعي والسياسي وإرساء إصلاحات هيكلية ضروريّة لتحسين مناخ الأعمال وشرط أساسي لتحقيق انتعاشة حقيقيّة للإستثمار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات