علّق اليوم خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي في تصريح لتونس الرّقمية على تصريحات صندوق النّقد الدّولي بخصوص امكانيّة بلوغ نسبة التّضخم في تونس الـ 10 % في 2024 و اعتبر الشّكندالي انّ هذا التّصريح هو ردّة فعل من المؤسّسة المانحة بخصوص توجّه الحكومة التونسيّة للاقتراض من البنك المركزي.
مشيرا إلى أنّ صندوق النّقد الدّولي يعتبر أنّ الاقتراض المباشر للدّولة من قبل البنك المركزي أمر حسّاس و حساس جدا و بالتالي فإنّ هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخّمية و لذا فانّه يرى انّ التضخم سيزيد ارتفاعا و قد يصل إلى معدّلات كبيرة و كبيرة جدا و قد تتجاوز الـ 7.8 % التي تمّ تسجيلها و قد تصل الـ 10 %.
و أوضح خبير الاقتصاد انّ هذه الفرضيّة قد تكون صحيحة في حال ما تمّ توجيه القرض الذّي تحصّلت علية الدّولة التونسية من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك و ليس نفقات التنمية مما يعني أنّ الـ 7 آلاف مليار التي اقترضتها الدّولة التونسي يتمّ توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدّعم الأمر الذّي سيؤدّي لهذه النّتيجة و هو نفس الأمر بالنّسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدّين الخارجي و الذّي سيتسبب في تراجع قيمة الدّينار التونسي مما سينعكس سلبا على التّضخم المالي.
و استدرك محدّثنا القول إنّه و في حال تمّ تطبيق كلام وزيرة المالية بدقّة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الدّيون الخارجيّة و الجزء الأكبر يوجّه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيّدة على مستوى الاقتصاد التونسي و لن تعكون توقّعات صندوق النّقد الدّولي صحيحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات