أكّد اليوم الخميس، 24 فيفري 2022، خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان في تصريح لتونس الرّقمية أنّ المحادثات مع صندوق النّقد الدّولي التي تجري في المدّة الأخيرة ليست مفاوضات، مشيرا إلى كون تصريحات صندوق النّقد الدّولي واضحة بالإضافة لتصريحات حكومة بودن و التي هي واضحة كذلك، مبينا أنّ العملية هي محادثات تقنيّة مبدئية و صندوق النّقد الدّولي يقوم من خلالها بالتّساؤل عن الإصلاحات التي بإمكان تونس القيام بها.
هذا و أفاد خبير الاقتصاد بأنّه لا يمكن الدّخول في مفاوضات إلا إذا انتهت المحادثات التّقنية و تغطّي كل النّقاط و يتأكّد الفريق الفني لصندوق النّقد أنّه يوجد فعلا برنامج إصلاحات مقبول و قابل للتطبيق، كما كشف انّه إلى الآن تونس لم تقدّم برنامجا واضح بل فقط نقاط عريضة و لم يتمّ الاتفاق حولها.
و تابع سعيدان انّ صندوق النّقد الدّولي يشترط اساسا أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة و الاطراف الاجتماعيّة، خاصة أنّ الاتحاد قد رفض سابقا تجميد الأجور و رفع الدّعم و خوصصة عدد من المؤسّسات العموميّة، و إلى الآن لا يوجد اتفاق بين هذه الاطراف مما انعكس في بيان صندوق النّقد الدّولي، وفق تعبيره.
و شدّد سعيدان على كون استقرار تونس مشروط اليوم بالوصول إلى توافق و إلتزام جدي من قبل الحكومة بالاصلاحات هذه المرّة، خاصة و انّ البلاد في وضع ثقة مهتزّة، و استدرك القول بأنّ الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي لن يحلّ مشاكل تونس لأنّ هدف الصّندوق هو إعادة التوازنات المالية فقط حتى تصبح تونس قادرة على تسديد ديونها لصندوق النّقد الدّولي و للدّائنين الآخرين ايضا.
و ذكّر سعيدان بأنّ مشاكل تونس اليوم ليست مالية فقط بل إقتصاديّة ايضا، و في مختلف الوثائق المسرّبة لا توجد أي إشارة للإصلاحات الاقتصاديّة و انقاذ الاقتصاد و هو ما يجعل السّلط التونسية حتى و انت توصّلت لاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي ملزمة باتخاذ إجراءات أخرى لانقاذ الاقتصاد.
و حذّر الخبير الاقتصادي في نهاية حديثه من إمكانيّة أن لا يقرض صندوق النّقد الدّولي تونس مما يجعلها ملزمة بالمرور إلى نادي باريس و الدّخول في دوّامة إعادة جدولة الدّيون الخارجيّة قبل العودة لوضع مالي جديد مع صندوق النّقد الدّولي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات