في تصريح لتونس الرّقمية اليوم السّبت 24 ديسمبر 2022، قال خبير الاقتصاد عزّ الدّين سعيدان، انه “أخيرا اصبح لتونس قانون مالية لسنة 2023 و تمّ نشره بالرّائد الرّسمي يوم 23 ديسمبر”، و استدرك محدّثنا القول انّه في حقيقة الامر تونس لا تمتلك قانون مالية بأتم معنى الكلمة.
مضيفا “في كلّ دول العالم قانون المالية يعتبر أكبر و أهمّ و اقوى قانون لتوجيه الاقتصاد و تنشيطه و تكون الدّولة وفقه اكبر مشغّل، و اكبر مستثمر و بالتالي فإنّ دور ميزانيّة الدّولة في الاقتصاد يعتبر مهما جدا، و هو الامر الغائب تماما الآن في تونس لأنّ قانون المالية لسنة 2023 يهدف لتجميع الموارد للدّولة فقط لا غير مهما كانت كلفة هذه الموارد و مهما كان تأثيرها على الدّورة الاقتصاديّة و مهما كان تأثيرها على الاقتصاد”.
و شدّد محدّثنا على أنّ الهدف الاساسي لهذا القانون و هو كيفيّة تمويل نفقات الدّولة، و كيف يتمّ الحدّ من عجز ميزانيّة الدّولة، مؤكّدا أنّه توجد ارقام صادمة جدا، إذ أنّ قيمة هذه الميزانيّة في حدود 70 مليار دينار في حين أنّ ميزانية سنة 2010 كانت في حدود 18 مليار دينار، اي أنّها تضاعفت 4 مرّات تقريبا في 12 سنة و كان ربع ميزانيّة 2010 مخصّص للاستثمار العمومي، في حين أنّ الميزانيّة الجديدة فيها تقريبا 2 او 3 % سيتمّ توجيهه للاستثمار العمومي ان كان حقيقيا، وفق تعبيره.
و أشار أيضا إلى أنّ ميزانيّة الدّولة في سنة 2010 كانت تمثّل 28 % من حجم الاقتصاد و هو ما يمثّل كلفة الدّولة على المجموعة التونسيّة من حيث حجم الثّروات التي يتمّ خلقها.
و اعتبر سعيدان انّ الزّيادة في حجم الميزانيّة كبير جدا، إذ أنّ المصرّح به هو زيادة بنسبة 14.5 % و لكن هذا غير صحيح، لأنّ المقارنة الصّحيحة هي بين ميزانيّة أصليّة و ميزانيّة تكميلية و ليس مقارنة الميزانية الاصلية لسنة 2023 بالميزانية التكميلية لسنة 2022، فتصبح هناك مغالطة، مشيرا إلى أنّ الزيادة في الميزانية لسنة 2023 كبيرة جدا إذ أنّها في حدود الـ 17 مليار دينار أي ما يساوي 30% و هذا مشطّ لأبعد الحدود.
وبين محدثنا أن ميزانيّة السّنة القادمة تعتمد على نسبة نمو بـ 1.8 % و التّي هي أقلّ حتى من المعدّل العالمي و لا تزيد كثيرا على معدّل النمو السّكاني في تونس، و الرّقم الآخر الصّادم وفق سعيدان هو أنّ الدّولة تنتظر تعبئة 25 مليار دينار من القروض الاضافيّة و بالتالي مزيد اغراق تونس و مزيد اغراق الدّولة في مزيد من الدّيون.
ولفت سعيدان إلى أنّ الدّولة التونسية لم تتمكّن من تعبئة القروض التي كانت مبرمجة لسنة 2022، و هذا هو سبب وجود ثغرة في قانون المالية لسنة 2022 تقدّر بـ 10 مليار دينار، إذ انّه توجد نفقات مبرمجة و لا يوجد امامها الموارد اللازمة، و قد تمّ اهمال الهدف الاساسي و هو اصلاح الاقتصاد،و من غير الممكن حسب رايه اصلاح الاوضاع في تونس إذا ما واصلنا النظر للجانب المالي و الجبائي فقط، باعتبار أنّ الجباية الموجودة في قانون المالية لسنة 2023 جباية خطيرة جدا، حيث كان الضّغط الجبائي في تونس الاعلى في افريقيا و سيزيد اليوم ارتفاعا مما سيكون له عديد الانعكاسات على المواطن التونسي و ستنقص قدرته الشّرائيّة، بالاضافة إلى أنّ المؤسّسات الاقتصاديّة في تونس اصبحت ايضا تعاني من ضغط جبائي غير مسبوق مما يحدّ من قدرته على الاستثمار و حتى على البقاء.
هذا و أكّد خبير الاقتصاد أنّ هذه الميزانيّة غير قابلة للانجاز و فيها فرضيات غير معقولة و غير مقبولة مما يستوجب مراجعة هذه الميزانيّة.
و عن امكانيّة الحصول على قرض من صندوق النّقد الدّولي قال خبير الاقتصاد إنّ ما يروج لرجوع ملف تونس امام لجنة صندوق النّقد الدّولي غير صحيح لأنّ رفض ملف تونس كان سببه الاساسي هو عدم قدرتها على تجميع الموارد لتمويل ميزانية 2023 و للقيام بالاصلاحات الكبرى التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النّقد الدّولي و بالتالي فمن الضّرورى اعادة مراجعة الميزانية و إيجاد حلول تونسية تونسية للخروج من هذه الازمة الخانقة، وفق تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات