أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية أنّ القرض الذّي سيتمّ تمويل ميزانية الدولة به من قبل البنك المركزي سيوّجه جزء منه نحو الاستثمار بعد خلاص الديون ، من أجل انعاش العديد من المؤسسات و ارجاعها لمدار الانتاج ، هذا ما أشار له رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، في تصريح لتونس الرّقمية.
و أضاف ذات المصدر، اليوم الأربعاء 7 فيفري 2024، بأنّ الدولة التونسية أمام ضرورة خلاص الدين و في الوقت ذاته لا توجد موارد أخرى لتمويل ميزانية الدولة في ظلّ عدم التوافق مع صندوق النقد الدولي و شروطه المجحفة ، لذلك فمن الضروري إيجاد حلول داخلية لتخطي هذه الأزمة.
كما أشار عويدات إلى أنّ هذا الاجراء استثنائي، في انتظار سن قانون لتنظيم البنك المركزي و يساعد في ذات الوقت على تمكين الدولة و خزينها في الاقتراض من هذه المؤسسة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات