قررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.
ونص هذا القرار، أن مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وجميع الجهات الضبطية ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يجري ضبطه من مخالفات.
كم شدّد القرار على حظر ممارسة هذه الأعمال تحديدا على الأجانب، وهي عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.
وتعود أسباب هذه القرارات إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وانتشار ظاهرة الاحتكار.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات