في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الخميس 9 مارس 2023، أفاد القاضي المتقاعد أحمد صواب بأنّ صلاحيات مجلس الأقالبم والجهات ستكون مبدئيا أقل من صلاحيات مجلس نوّاب الشعب.
وأضاف صواب أنّ هذا المجلس سيتدخّل بالأساس في 3 مسائل أساسية وهي الأمثلة والمخططات التنموية الوطنية والجهوية، حيث لا يمكن الحديث عن مشاريع كبرى أو مخططات إلا بإحداث مجلس الأقاليم.
كما أشار محدّثنا إلى أنّ أهمية مجلس الأقاليم والجهات تتمثّل أيضا في تصويته إلى جانب مجلس النواب على مشروع قانون المالية، متابعا القول بأنّ إجراء إصدار لائحة لوم أو الإطاحة بالحكومة يتطلّب بالضرورة تصويت الحجرتين.
وشدّد ذات المصدر على أنّ الصلاحيات الهامة الاقتصادية والسياسية لا يمكن اقرارها إلا بإنعقاد الحجرتين، معتبرا ذلك أمرا ايجابيا من الناحية النظرية، خاصة في ظل انطلاق التحضير لميزانية 2024 وحديث رئيس الجمهورية قيس سعيّد على منوال تنموي جديد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات