أعلن النائب المجمد عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 أنّه قرّر إسقاط التتبع القضائي العدلي والمدني إجرائيا في حق كل من اتهمهم بالاعتداء عليه في ديسمبر 2020 داخل البرلمان وهم نواب من ائتلاف الكرامة مؤكدا أنّه قرّر إسقاط الشكاية لأنّ القضاء لم يعُد مستقلا بعد 25 جويلية وباتت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين ولا مصداقية لما ينبثق عنها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات