شدد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين بالاتحاد العام التونسي للشغل على ان الامنظمة الشغيلة لم تشارك في صياغة الاصلاحات الاقتصادية التي تم الاتفاق فيها مع صندوق النقد الدولي.
ولفت السالمي في كلة القاها خلال ندوة عقدها اليوم الاتحاد حول: “حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية تتضمَن دراسة مشروع الحكومة الخاص بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 89 المؤرَخ في 1 فيفري 1989 المتعلَق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية و أيام 13و14 و15 ديسمبر 2022، واكبها مراسل”تونس الرقمية” بولاية نابل الى ان الاتحاد لم يطلع حتى على محتوى الاتفاق المقرر مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع المتحدث التعجل في عقد هذه الندوة الى تفاجأ المكتب التنفيذي بمشروع الحكومة الخاص بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 89 المؤرَخ في 1 فيفري 1989 المتعلَق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات