في تصريح لتونس الرّقمية علّق اليوم الخميس، عضو المكتب التنفيذي لحركة النّهضة عبد الفتّاح التاغوطي على قائمة الشّخصيات السّياسية المتعلّقة بها تهم إرتكاب جرائم إنتخابيّة و التي تمّ نشرها يوم أمس، و قال التاغوطي إنّه لا يوجد اي شيء رسمي و لم يتمّ توجيه أي استدعاء لحركة النّهضة او لرئيسها للمثول أمام القضاء.
و أضاف التاغوطي أنّ الحركة تمّ إعلامها بهذا الخبر كبقيّة الشخصيات السّياسية، من مصادر غريبة نوعا ما، مستغربا أن يتمّ اعتماد هذه القائمة من قبل وسائل الإعلام إستنادا على معلومة تمّ تداولها على وسائل التّواصل الاجتماعي.
و في نفس الإطار لم يكذّب محدّثنا صحّة هذا الخبر و لكن نفى أن يكون هناك استدعاء من قبل القضاء على خلفيّة هذه القضية، مشدّدا على كون حركة النّهضة مستعدّة للمثول أمام القضاء خاصة أنّ المخالفات المذكورة في تقرير دائرة المحاسبات تبقى تهم في إنتظار ما سيقرّره القضاء.
موضّحا في ذات السّياق أنّ راشد الغنوشي لم يترشّح للانتخابات الرّئاسية، بل للتّشريعيّة و المخالفات في الانتخابات التشريعيّة فيها أحكام خطايا مالية و غيرها لأنّها تبقى مخالفات و ليست جرائم كما هو الأمر بالنّسبة للرّئاسية، وفق قوله، مطالبا الجهات المعنية بتوجيه لائحة و استدعاء للحزب في هذا الخصوص.
وعن الشّخصيات الوارد ذكرها بهذه القائمة تساءل محدّثنا “لماذا هذه القائمة تحديدا؟”… مشيرا إلى كون مختلف الشّخصيات المذكورة هي معارضة بالأساس لإجراءات 25 جويلية وهم خصوم سياسيين لرئيس الجمهورية و الأصل أن توجّه التّهم لكلّ الأشخاص بما في ذلك رئيس الدّولة الذّي لا يتمتّع بحصانة في مثل هذه المسائل و له جرائم انتخابية موثّقة في نفس التقرير، وفق تعبيره.
و اعتبر عضو المكتب التنفيذي لحركة النّهضة أنّ هذه القائمة وظّفت سياسيا في مشهد غريب، كما أنّ فيها نوعا من الضّغط على القضاء و هو ضغط صريح، معبرا عن احترام حركة النّهضة للقضاء و عن إمتلاكها لإثباتات تؤكّد براءتها الانتخابية مما نسب إليها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات