أكّد اليوم نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ماهر الجديدي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ عدد من المترشّحين في الانتخابات التّشريعية تعلّقت بهم قضايا إمّا انتخابيّة اثناء الحملة الانتخابية أو قضايا حقّ عام، و ذلك في علاقة بإيقاف نائب و إحالة أخرى على التحقيق.
و أوضح الجديدي أن الزّمن الانتخابي يختلف على الزّمن القضائي إذ أنّ الأوّل أسرع من الثّاني، مشيرا إلى أنّه يوجد عدد آخر من المخالفات تمّ حفظها من قبل القضاء و هناك مخالفات لا تزال موضوع تتبع، و المهم في هذا هو أنّ هيئة الانتخابات تطبّق القانون الانتخابي و يسري عليها الزّمن الانتخابي، و قد تمّ التصريح بفوز المترشّحين حتّى و ان تعلّقت بهم قضايا جارية يوم 25 فيفري الفارط.
و تابع محدّثنا القول أنّ الجهات القضائيّة لا تزال إلى اليوم تنظر في تتبعات جزائيّة، تخصّ بعض النواب و لم تبت بصفة نهائيّة في ملفاتهم، مشدّدا على أنّ التتبعات القضائيّة و مآلاتها، بعد التصريح بالنتائج تتحول من علاقة الهيئة بالجهات القضائيّة إلى علاقة البرلمان بالجهة القضائيّة على اعتبار أنّ الهيئة الانتخابية ينتهي دورها بمجرّد الاعلان عن النتائج الانتخابية.
كما أضاف نائب رئيس هيئة الانتخابات أنّه إذا ما اصدر القضاء أحكام باتة بخصوص النواب بعد التصريح بفوزهم، هذه الاحكام إذا كانت باتة تقضي بحرمان النواب من ممارسة عملهم النيابي، فإنّ المجلس سيّد نفسه و يمكنه إسقاط عضويّة هؤلاء النواب و اعلان حالة الشّغور في المقعد المخصص للنائب الصادر في شأنه حكم نهائي يقضي بحرمانه من الوظيفة النّيابية…
و في هذه الحالة قال الجديدي إنّ المجلس يطلب من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اجراء انتخابات جزئيّة في الدّوائر التي بها نواب تعلّقت بهم قضايا جزائيّة تمّ الحكم فيه بصورة باتة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات