تمكّنت يوم 3 أوت 2022 فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على نائب سابق بمجلس نوّاب الشعب المُنحلّ محكوم بسنتين سجنا ومحلّ 4 مناشير تفتيش منهم 2 من أجل “الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية” ومنشور من أجل “التآمر على أمن الدّولة” وآخر من أجل “هضم جانب موظف عمومي”.
وقد نجحت الفرقة المذكورة استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة.
وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات