اعتبر اليوم أستاذ القانون الصّغير الزّكراوي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد استأثر كالعادة صياغة القانون الانتخابي بمفرده و قد كان من المفترض أن يكتب هذا القانون بصفة تشاركيّة لانّ الانتخابات تعني الاحزاب و المجتمع المدني و البلاد ككل.
و شدّد الزّكراوي على انّ هذا القانون فيه مراجعة كبيرة مقارنة بالقانون القديم خاصة في علاقة بتقسيم الدّوائر الانتخابيّة و الذّي سيطرح جملة من الاشكاليات و كذلك التقليص المبالغ فيه لعدد النّواب.
و أضاف محدّثنا أنّ هذا القانون الانتخابي في جانب إيجابي يتعلّق خاصة بتشديد شروط الترشح ، أذ يجب الاستظهار بالبطاقة عدد 3 و بما يفيد دفع ضرائب الدّولة و ضرائب الجماعات المحلية و تنظيم سحب الوكالة.
و قال استاذ القانون العام أنّ كلّ هذه التفاصيل لا تعتبر مهمّة بل الأهم هو انتخاب مجلس نواب شعب و ماذا سيفعل هذا المجلس أمام تغوّل رئيس الجمهورية و استئثاره بجميع الصلاحيات..؟ مشدّدا على كون من سيشارك في انتخابات 17 ديسمبر هو منخرط في مشروع قيس سعيّد و هذا المشروع سيفرز مجلس نواب بدون اي صلاحيات لا يمكنه مراقبة السّلطة التنفيذيّة، الحكومة أو رئيس الجمهورية و لا يمكنه تقديم لائحة لوم ضدّه خاصة و أنّه رئيس غير عادي، وفق رأيه.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات