أكّد اليوم عضو المكتب السّياسي للتّيار الدّيمقراطي العربي الجلاصي أنّ قيس سعيّد كان على رأس السّلطة لمدّة تقدّر بربع فترة الانتقال الدّيمقراطي و قد توفّرت له على امتداد سنتين صلاحيات لم تتوفّر للصادق باي، مشيرا إلى ان نتيجة حكمه كانت ازمة اجتماعيّة و اقتصاديّة و سياسيّة و دستوريّة لا مثيل لها.
و اعتبر الجلاصي أنّ الازمة الاقتصادية و الاجتماعية تنقسم لـ 4 مستويات عرفت فيها تونس 10 % تضخّم، و فقدان المواد الاساسيّة ليس سببه الاحتكار كما يروج بل لأنّ الدّولة خفّظة في الكميات التي تقوم باستيرادها كما أنّ ديون الفلاحين لديها في علاقة بانتاج الحليب بلغت 300 مليار.
الجلاصي لفت كذلك إلى حدوث أزمة تاريخيّة للمالية العموميّة دفعت الحكومة للتخطيط لاقتراض 24 مليار دينار من السّوق الدّاخلية، مشددا أنه على السّلطة اليوم أن تحمي الطّبقات الهشّة و تحمي الإقتصاد التونسي.
و توجّه العربي الجلاصي برسالة للسّطة القائمة مفادها أنّ البلاد لا يمكن أن نديرها بمفتاح السّجن، و الدّولة لا تدار بالملفات بل بالكفاءات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات