تحدّث اليوم السّياسي المعارض العياشي الهمامي في تصريح لتونس الرّقمية عن المبادرة التي قدّمها للخروج من الأزمة الاقتصاديّة و الاجتماعيّة، و اوضح الهمامي انّ هذه المبادرة تمّ طرحها في إطار النّقاش الحاصل بين الاطراف المهتمّة بالشّأن العام و المتعلّق أساسا بموعد الانتخابات الرّئاسيّة القادمة.
و قال الهمّامي إنّ المواقف حاليا داخل المعارضة تنقسم إلى نوعين، الاوّل يدعو إلى المقاطعة باعتبار وجود مناخ عام يتّجه نحو مزيد الانغلاق و الحكم الفردي، و الثاني يقوم على الدّعوة للمشاركة في الانتخابات الرّئاسيّة القادمة و محاولة تغيير الوضع بطريقة قانونيّة…
و تابع القول إنّ مبادرته في هذا السّياق ترتكز اساسا على فتح نقاش و خوض مسار نضالي قانوني، قبل اعلان المشاركة أو المقاطعة للموعد الانتخابي القادم، و بالتالي فانّ المقاربة تقوم اساسا على التّوجه للشّعب التونسي بايجاب و تعبّر المعارضة الوطنيّة الدّيمقراطية على استعدادها الدّخول في السّباق الانتخابي القادم من منطلق الاهتمام بالبلاد و بكلّ موعد من شأنه ان يكون فرصة للتغيير…
و اشار محدّثنا أنّ المقاربة التي يطرحها تقوم ايضا على تقديم قراءة نقدية منذ الثّورة إلى حدود اليوم و خاصة إلى تاريخ “الانقلاب” كما يتمّ من خلالها تقييم الأخطاء التي وقعت و ساهمت في تفاقم الأزمة و يتمّ تحميل المسؤولية لكل الاطراف المتسببة في هذا الوضع و يتمّ في نفس الوقت اعداد برنامج اقتصادي و اجتماعي يطرح للتونسيين كبديل للسلطة الحاليّة و كبرنامج حكم للخروج و من الازمة الحالية متعدّدة الابعاد، وفق تعبيره.
هذا و شدّد المناضل الحقوقي، على أنّ المعارضة الحالية و التي كانت في السّلطة سابقا فشلت في الحكم و ايضا اعتبر انّ السّلطة الحالية لم تنجح بدورها، قائلا إنّه من الضروري اليوم أخذ العبرة من الماضي و التّقدم بصفة ايجابية.
و لفت الهمامي إلى انّ البرنامج الانتخابي متوفّر و موجود، يقوم اساسا على تكوين فرق من الخبراء و المهتمين بالشأن السياسي و الاقتصادي و تقديم خطّة عاجلة لانعاش الاقتصاد و انقاذ البلاد و خطّة متوسّطة المدى لترسيخ عودة العجلة الاقتصاديّة و طرحها للموطنين لاعادة الامل، مع تقديم مرشّح أو مرشّحة و الدّخول في المسار الانتخابي، على حدّ تعبيره.
و استدرك الناشط السّياسي القول إنّه اذا ما تمّ و إلى غاية شهر جوان القادم ملاحظة أنّ شروط تنظيم انتخابات حرّة و نزيهة متوفّرة، تتم المشاركة في الحملة الانتخابية و اذا ما تمّت ملاحظة غير ذلك و واصلت السّلطة الحالية تعسّفها و ضربها للمعارضين و تتبعهم قضائيا يتمّ العدول عن المشاركة و يكون قرار المقاطعة ولادة طبيعيّة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات