في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، أفاد الناشط السياسي حاتم المليكي بأنّ الحديث عن انتخابات رئاسية في تونس قريبة من المعايير الدولية تتطلب بالضرورة عدم المساس بالقانون الانتخابي قبل سنة من تاريخ الاقتراع، في حين أنّ الوضعية الحالية بالنسبة للبلاد التونسية مختلفة.
حيث أشار المليكي إلى غياب قانون انتخابي في الفترة الحالية، بإعتبار أنّ هيئة الانتخابات تؤكّد أنّ القانون القديم ساري المفعول في الوقت ذاته الذّي تتحدّث فيه عن شرطين جديدين تمّت اضافتهما للقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية، في دستور 2022، منوّها إلى أنّ هذا التعديل يعني المساس بالقانون الانتخابي وبالتالي تصبح الانتخابات لا تحترم المعايير المنصوص عليها.
كما تابع ذات المصدر القول بأنّه في صورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في شهر أكتوبر بعد تعديل القانون الانتخابي في أفريل أو ماي من سنة 2024 الجاري، يعني ذلك خرق شروط الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والديمقراطية التي تستجيب للمعايير الدولية.
وشدّد حاتم المليكي على وجود إشكال بخصوص موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التّي إذا انتظمت في شهر أكتوبر فذلك يتطلب بالضرورة عدم المساس بالقانون الانتخابي وبالتالي يعني تنظيمها استادا لدستور 2014، أمّا في صورة التمسّك بدستور 2022 فذلك يتطلّب تأجيلها لمدّة سنة، داعيا إلى ضررورة الحسم في هذا الموضوع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات