ندّدت حركة النهضة بما اعتبرته “الإمعان في التنكيل بالمخالفين وحرمانهم من حقوق دستورية وبما يتعرض له عدد من النواب والإعلاميين ورجال الفكر والتعليم على غرار الوزير السابق للشؤون الدينية والأستاذ المحاضر، نور الدين الخادمي، الذي تم منعه من السفر مرات كثيرة ودون سبب”.
و حذّرت في بيان أصدرته على اثر اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 18 أوت الحالي، “من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة”.
كما أدانت بشدة “توجّه سلطة الانقلاب ووزيرة عدلها إلى التنصل من مسؤولياتها وتعطيل تنفيذ القرارات الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية بتاريخ 09 أوت 2022، والقاضية بوقف تنفيذ أمر الاعفاء في حق عدد هام من القضاة الذين تم عزلهم ظلما، وذلك بافتعال ملفات وتتبعات جزائية بصفة لاحقة وتغيير أقفال مكاتبهم تمهيدا لرفض تنفيذ أحكام القضاء الإداري الباتة”.
واعتبرت الحركةً “عدم احترام ما قرره القضاء عدم احترام للشعب التونسي”، واصفة هذا السلوك “بالانحراف الخطير بالسلطة الذي يؤكد سياسة التسلط والإصرار على معاقبة المخالفين وفرض قضاء التعليمات خدمة لمسار الدكتاتورية الزاحفة”، وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات