يعقد مجلس نواب الشّعب جلسة عامة، اليوم الثّلاثاء بدايـة من السّاعة التّاسعة والنصف صباحا، وغدا الاربعاء بداية من السّاعة الثانية بعد الّظهر، للنّظر في ثلاثة مشاريع قوانين من بينها تنقيح المرسوم المتعلّق بالصّلح الجزائي.
ويتضّمن جـدول الأعـمال وفق بلاغ لمجلس نواب الشّعب، النّظر في مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023.
– مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، عدد 58/2023
وكانت لجنة التّشريع العام بمجلس نواب الشعب ، قد صادقت يوم 8 جانفي 2024، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق « بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته » برمته معدّلا، بعد احالته على انظارها من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم 3 جانفي الفارط مع طلب استعجال النّظر من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات