لا شك أن الصراع بين النقابات والحكومة ظاهرة مألوفة في تونس منذ عقود.
اتسمت العلاقة عادة بـ “كسر العظام” وتغلغل النقابات في مفاصل الدولة، متحكمة في سير المؤسسات بطرق متنوعة تتغير مع كل حكومة جديدة.
اليوم، نشهد جموداً وعدم توافق بين الحكومة والمركزية النقابية. تتبادل الأطراف الاتهامات، بينما تتحرك بعض النقابات باتجاهات حزبية وسياسية للضغط على النظام الحاكم.
في زمن التحولات الكبرى، نشهد انشقاقات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، مع تحركات جديدة في اتحادات موازية تنافس أكبر منظمة شغيلة.
تراجع التأييد للاتحاد في الساحتين الاجتماعية والسياسية يفرض على الجميع، حكومة ونقابات، تطويق المشاكل والدخول في حوار شامل.
يجب التركيز على الملفات المستعجلة والحارقة احتراماً لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي في مرحلة انتقالية حساسة.
لا مصلحة لأي طرف في الدخول في صراع قد يضر بالبلاد والعباد ويؤثر على التوازن الاجتماعي والوضع الأمني المستقر حالياً.
مع بوادر انفراج اقتصادية، يجب الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية على خدمة اجتماعية مع تأمين حقوق الشغالين وخدمة الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
هذا ممكن ووارد إذا اقتنعت كل الأطراف بما تفرضه المرحلة القادمة لبناء تونس الجديدة على أسس متينة وثابتة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات