استنكر الحزب الدستوري الحرّ في بيان أصدره اليوم الإثنين 31 جانفي 2022، ما وصفه بسياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية.
حيث طالب الحزب رئيس الجمهورية بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
كما ندّد بصمت الولاة و المسؤولين المكلّفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية وفق نص البيان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات