أفادت وزارة البيئة بأنه تبعا لما شهدته البلاد من حرائق متعددة ومتكررة بالمناطق الغابية خلال السنة الحالية، وهي حرائق تجاوزت أعدادها بعد أن بلغت 104 حريق إلى حدود يوم الأربعاء، بمختلف المناطق والجهات بالتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة جاوزت 45 درجة فقد سُجِّلَ حجم خسائر كبير في الغطاء الغابي، سينجر عنها تقلص الخدمات الاِيكولوجية للمنظومات البيئية والتي تعتبر ذات مردودية اقتصادية مهمة وبالخصوص للفئات الهشة والمتساكنين المحليين بمحيط المناطق الغابية والذين أصبحوا مهدَّدِين في حياتهم وممتلكاتهم من جراء الحرائق.
واكدت انه واعتبارا أن المناطق الغابية هي ثروة وطنية ورثناها من الأجداد، ويتحتم المحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة،وحيثُ أن هذه الحرائق يمكن أن تُنتج عن أسباب طبيعية أو عن أسباب بشرية نتيجة الإهمال أو التهاون أو نتيجة لأعمال إرهابية بيئية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 13 و 23 منه،علاوة عن ما تتطلبه تدخلات إخماد الحرائق من مصاريف كبيرة للإطفاء ولتطويق توسع النيران لحماية الأرواح والممتلكات ولتقليص الخسائر الجسيمة من النواحي البيئية والمالية والاقتصادية والاجتماعية وفضلا عن السعي إلى دعم الجهود للعناية بالتراث الوطني للتنوع البيولوجي وفقا للاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي فانها تقترح ما يلي:
أولا: التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتقييم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات، وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المتضررة وخسائر التنوع البيولوجي والخدمات الاِيكولوجية وموارد رزق المتساكنين المحليين
ثانيا: التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وأطراف التعاون الدولي (برنامج الأمم المتحدة الاِنمائي، وبرنامج الأغذية والزراعة ومرصد الصحراء والساحل والصندوق العالمي للطبيعة،.) لوضع برنامج عمل لاستصلاح المناطق المتضررة وفقا للمستجدات ولحاجيات تسريع نسق استعادة هذه المنظومات وخدماتها الأيكولوجية.
ثالثا: التأكيد للعموم أن جرائم الاعتداء على المناطق الغابية وإتلافها بما يتسبب في إضرام النيران فيها وحرقها موجبة للتتبعات والعقوبات وفقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
رابعا: النظر في مراجعة التشريعات الجارية في اتجاه تشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الغابات وأعوانها من خلال اعتبارها جرائم أمن الدولة يمكن متابعتها والبت في شأنها من طرف القضاء العسكري
خامسا: دعم المراقبة المستمرة للمناطق الغابية والمنظومات الطبيعية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية باستعمال الوسائل المتطورة والحديثة وخاصة منها:
– الطائرات دون طيار
– صور الأقمار الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد
– تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المناطق الغابية وربطها بوحدات المراقبة وغرف العمليات لدعم آليات الإنذار المبكر بكافة الجهات
– تجريم إدخال المواد القابلة للاحتراق للمناطق الغابية دون مراقبة ومصادقة مسبقة من الجهات الأمنية.
– الدعوة لوضع وتنفيذ الإجراءات الحمائية المستلزمة وخاصة منها:
– دعم حماية حراس الغابات من كافة الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بمهامهم.
– المنع المطلق لتغيير صبغة الأراضي الغابية المتضررة من الحرائق لمناطق فلاحية أو سكنية وغيرها، مهما كانت الأسباب والدواعي
دعم حماية المناطق الغابية المتضررة من الحرائق لتيسير وتسريع عملية استصلاحها والنمو الطبيعي للغراسات والشُجيرات والغطاء النباتي بها.
وكان الناطق باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي قد تحدث، عن تسجيل 32 قضية عدلية تتعلّق بالحرائق التي تم تسجيلها من 1 ماي إلى غاية 8 ماي الجاري.
وأضاف الجبابلي في تصريح ”لجوهرة أف أم” في ماي الماضي أنّه قد تمت إحالة 6 مورّطين على النيابة العمومية، مشيرا إلى أنّ الجهود متواصلة حاليا بالتنسيق مع الحماية المدنية لحماية موسم الحصاد.
فهل تتجه الدولة التونسية فعلا نحو نحو إعتبار هذه الجريمة، خاصة بعد تكررها،جريمة أمن دولة وتحيل المعتديين على القضاء العسكري؟
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات