علّق اليوم رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول في تصريح لتونس الرّقمية على الزّيارة التي تؤدّيها رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني إلى تونس، و استنكر جلول في بداية كلامه عدم نشر رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة التونسية المعلومات الكافية حول اسباب هذه الزّيارة و الملفات التي ستدرس و تقديم المعطيات الكافية للاعلام.
و قال جلول إنّ التونسيين لا يعلمون اي تفصيل حول هذه الزّيارة، و لكن من المتوقّع ان يكون ملفّ الهجرة هو الابرز على طاولة النّقاش إذ انّ ايطاليا يحكمها أقصى اليمين و مسألة الهجرة الغير شرعيّة هي مسألة أساسيّة خاصة بعد الخطاب العرقي المتداول مؤخّرا و الذيّ لا معنى له في حقيقة الامر، وفق قوله.
و تابع محدّثنا تصريحه بأنّ الملفّ الثّاني الذّي سيكون مطروحا للنّقاش هو ملف تونس أمام صندوق النّقد الدّولي، إذ أنّ ايطاليا تدفع نحو ايجاد حلول اقتصاديّة لتونس و ذلك ليس حبا منها لتونس بل لأنّ اي انفجار او تراجع اجتماعي سيخلق ارتفاعا في نسق الهجرة الغير شرعيّة نحو ايطاليا مما يجعلها تعتبر انّها معنيّة بملف تونس الاقتصادي.
و أكّد أنّه كان من الأجدر ان يتمّ طرح ملف الهجرة الغير نظامية منذ سنوات بشكل جدي و إنشاء سوق متوسّطية للعمل يتمّ تنظيم حوار على هذا الأساس خاصة و انّ دول مثل فرنسا و ألمانيا و حتّى أيطاليا في حاجة لأعداد كبيرة من اليد العاملة اليوم، و لكن غلبة الخطاب اليميني المتطرف في هذه الدّول يجعل أنّه من غير الممكن ان يتمّ التطرّق لهذا الموضوع بعقلانيّة.
و عن لعب إيطاليا دور الوسيط في علاقة بقرض تونس من صندوق النّقد الدّولي، أوضح رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول انّه من الاحرى أن يتمّ توضيح هل انّ تونس ترغب في الحصول على هذا القرض أم لا، و ذلك لوجود خطابين خطاب الحكومة التي تفاوض و وزير الاقتصاد الذّي يعتبر انّه لا يوجد أي حلّ بديل أمام البلاد إذ لم تتحصّل على القرض و بين تصريحات رئاسة الجمهورية و الذّي يقول العكس…
ولفت محدثنا إلى أن الوضع يستدعي تحديد الموقف التونسي بكلّ وضوح لانّ إيطاليا واضحة بهذا الخصوص إذ لن يسند لتونس قرض بدون القيام بإصلاحات، و هذا الموقف يعتبر توافقي بين كلّ المتدخّلين، على حدّ تعبيره.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات