إعتبر حزب التكتّل من أجل العمل والحريات أن “المسار الذّي ينتهجه رئيس الجمهورية، باطل شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالإستفتاء على دستور ما سمّي بـ الجمهورية الجديدة”.
كما اعتبر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الإثنين عقب اجتماع مجلسه الوطني، أنّ “فرض دستور جديد على البلاد يعبر عن سعي قيس سعيّد للانفراد بالسّلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم، مشيرا إلى أن هذا المسار يعد “انحرافا عن المطالب الشّعبيّة لمظاهرات 25 جويلية 2021”.
وأكّد حزب التكتّل أنّ “صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن يتمّ في غرف مغلقة تحت اشراف مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني”.كما جدّد رفضه العودة الى “الديمقراطيّة المغشوشة لما قبل 25 جويلية، معتبرا أنّ الحلّ الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنمو الشامل وخدمة الشعب”.
وندّد الحزب في بيانه بما اسماه “العنف الذّي تمارسه ميليشيات روابط حماية قيس سعيّد على المتظاهرين السلمييّن خلال التحرّكات الأخيرة المناهضة لسياسة الحاكم بأمره”، محملا المسؤولية كاملة “لسلطة الإنقلاب وللبعض من أفراد الأمن اللاّ-جمهوري الذي كان شاهدا على كلّ التجاوزات والممارسات الدنيئة التي قامت بها تلك الميليشيّات دون أن يحرّك ساكنا”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات