ردا منها على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي، حول التّحوير الوزاري و أزمة أداء اليمين الدّستوري، أقرت المحكمة الإداريّة اليوم في مراسلة للمشيشي بعدم إختصاصها في موضوع الطّلب، مؤكّدة على أنّ الأمر هو من اختصاص المحكمة الدّستورية.
كما طالبت المحكمة الإدارية بالإسراع في إرساء المحكمة الدّستورية لتفادي الوضعيات المماثلة و ضمانا لحسن سير دواليب و مؤسّسات الدّولة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات