كشف اليوم الاربعاء المحامي نافع العريبي في تصريح لتونس الرّقمية تفاصيل 8 قضايا تمّ رفعها ضدّ منوّبته رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، و قال العريبي إنّه على رأس هذه القضايا، القضّية الاولى المرفوعة أمام عميد قضاة التحقيق و التي تواجه فيها موسي عقوبة الاعدام على خلفية تهمة التآمر على أمن الدّولة.
أمّا بالنّسبة للقضية الثانية، أفاد العريبي بأنّه تمّ بتاريخ 3 جانفي الحالي تحريك شكاية من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كان قد تقدّم بها رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، و قد تمّ نشر هذه القضيّة أما قاضي التحقيق المكتب 33 و لم يتمّ تحديد موعد لاستنطاق رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ، مشيرا إلى أنّ التهم التي تواجهها موسي في هذه القضيّة تصل إلى 10 سنوات سجنا و ذلك على معنى المرسوم 54.
أمّا بقيّة القضايا فقد أشار الأستاذ العريبي بأنّ 3 منها أيضا تقدّم بها رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر و لم يتمّ توجيه التّهم فيها، و قضيّة اخرى رفعها الاتحاد العام التونسي للشّغل على خلفيّة وقفة احتجاجيّة نظّمها الدّستوري الحرّ أمام نقابة الصّحفيين التونسيين و تمّ منعه من الوقوف أم مقرّ النقابة فقام المحتجون بالوقوف امام مقرّ المنظّمة الشّغيلة، وفق تعبيره.
و استنكر في هذا السّياق تحديدا نافع العريبي ما اعتبره انخراط الاتحاد العام التونسي للشّغل في تقويض الحريات العامة.
و تابع القول أنّه توجد قضيّة اخرى رفعتها جمعيّة حماية المقدّسات و المعتقدات و قد قدّمت شكاية هي الاخرى ضدّ موسي على إثر الاعتصام الذّي قام به أنصار الحزب أمام مقرّ جمعيّة القرضاوي، و القضيّة الاخيرة تقدّمت بها وزارة الشّؤون الخارجيّة و تتعلّق ايضا بوقفة احتجاجيّة أمام وزارة الخارجّية و تضمّنت ما مفاده أنّ رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ تجاوزت الوقت و لم تحترم التوقيت المتّفق عليه لتنفيذ الوقفة، على حدّ قوله.
هذا و أوضح العريبي أنّ مختلف هذه القضايا تمّ رفعها قبل إيقاف عبير موسي و لكن النّيابة العمومية قامت الآن بتحريك مختلف هذه القضايا و الدّعوة العمومية، و هو دليل واضح، وفق تعبيره، عن كون السّلطة السّياسية ضاق صدرها مع اقتراب موعد محطّة الانتخابات الرئاسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات