اعتبر اليوم الأربعاء المحامي و القيادي بحركة النّهضة سامي الطّريقي، أنّ الحركة حاولت ان تجنّب البلاد سياقات التّصادم التي تسعى بعض الاطراف لوقوعها و اليوم هيئة الدّفاع عن الشّهيدين تسعى ليتمّ توظيفها في هذا المسار.
و أضاف انّه توجد عدّة معطيات مقدّمة من هيئة الدّفاع عن الشّهيدين غير واضحة او انّ الهيئة غير متمكّنة من ملفاتها، مشيرا لأنّها اتهمت وزير الدّاخلية بعدم تنفيذ 17 قرار تحذير، اي ان وزير الدّاخلية متهم بموالاة حركة النّهضة و يمتنع عن تنفيذ احكام، و في الاصل وزير الدّاخلية عضو في حكومة قيس سعيّد الذّي بدوره تعهّد بالملف.
ولفت الطريقي إلى ان المعطيات المقدّمة لا يمكن ان يقبلها عقل سليم، اذ انّ ايمان قزارة قالت انّ الملف فيه سماعات و تحجير السّفر فقط، في حين زميل لها تحدّث على تورّط اشخاص كراشد الغنوشي المورط في التخابر مع جهاز النصرة اي الاتهام الموجه له هو الاعتداء على امن الدّولة بالإضافة لكونه رئيس الجهاز السّري.
المتحدث أكد كذلك انّ التهمة الموجهة لراشد الغنوشي ليست ترؤس الجهاز السّري او التآمر على امن الدّولة، وتمّ اخفاء نصّ الاحالة الاصلي من هيئة الدّفاع بهدف اقناع الرأي العام ان التهمة هي التآمر على امن الدّولة، مما يعني أنّه يوجد مخطّط منظّم لاغتيال سياسي يستهدف راشد الغنوشي حتى و ان كان ذلك بأرذل الطّريق وفق تعبيره.
و طالب القيادي بحركة النهضة رئيس الجمهورية بإيقاف ما اعتبره مهزلة و بعدم استعمالها سياسيا كما حاول الباجي قائد السّبسي من قبله.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تعليقات